به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی دادگستری استان کرمانشاه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی برگزار شد و عملکرد حوزه‌ها بر اساس نظام آماری جدید و راهکارهای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در این نشست ضمن قدردانی از تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اظهار کرد: دادگستری کرمانشاه از نیروی انسانی توانمند، قضات باسابقه و نیروهای متخصص برخوردار است، اما باید به صورت جمعی بررسی شود که چرا نتایج عملکرد با ظرفیت موجود تناسب ندارد و نقاط ضعف چگونه می‌تواند برطرف شود.
وی بر استفاده بیشتر از ظرفیت شورای معاونین تأکید کرد و افزود: مسائل باید پیش از تبدیل شدن به مشکلات جدی شناسایی و پیگیری شوند و جلسات زمانی اثربخش هستند که تصمیم‌های اتخاذشده به نتیجه عملی برسند؛ بنابراین میزان اجرای مصوبات و نتایج اقدامات باید در جلسات بعدی به صورت دقیق ارزیابی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر برگزاری منظم جلسات و نشست‌های ماهانه تأکید کرد و گفت: مصوبات باید با تعیین مسئول مشخص برای پیگیری و زمان‌بندی معین تا حصول نتیجه دنبال شوند و جلسات نیز رویکرد عملیاتی داشته باشند.
امیرخانی همچنین بر حضور میدانی مدیران در حوزه‌های قضایی تأکید کرد و افزود: لازم است هر هفته دست‌کم از یک حوزه قضایی بازدید شود و معاونان مرتبط نیز در این بازدیدها حضور داشته باشند تا مسائل از نزدیک بررسی و در صورت امکان، همان‌جا برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
وی سلامت، تخصص و تدبیر را از الزامات مسئولیت در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: مدیران علاوه بر پاکدستی باید از دانش و توان مدیریتی لازم برای حل مسائل برخوردار باشند و کارکنان ستادی نیز باید در پشتیبانی فعال و مؤثر از حوزه‌های قضایی نقش داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تقویت اختیارات رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی متناسب با مسئولیت‌های آنان را ضروری دانست و گفت: مدیران حوزه‌ها باید بتوانند مسائل مجموعه خود را در چارچوب ضوابط حل کنند و ستاد نیز بیشتر در جایگاه نظارت، حمایت و پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اجرای نظام آماری جدید، این نظام را از برنامه‌های مهم قوه قضاییه در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه عملیاتی عنوان کرد و افزود: ممکن است رسیدگی به برخی پرونده‌ها با توجه به ماهیت آنها زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما شاخص‌های آماری باید به درستی شناخته و عملکرد هر حوزه متناسب با واقعیت‌های آن تحلیل شود.
امیرخانی بر رصد روزانه عملکرد، ارائه گزارش‌های هفتگی و بررسی ماهانه وضعیت حوزه‌ها تأکید کرد و گفت: همکارانی که در کاهش تأخیر، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد نقش مؤثری دارند باید مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.
وی همچنین خواستار پیگیری اصلاح محدودیت‌های موجود در پرداخت مشوق‌های عملکردی شد و تصریح کرد: باید میان فردی که برای کاهش تأخیر و بهبود عملکرد تلاش کرده و فردی که صرفاً وضعیت موجود را حفظ کرده است، تفاوت قائل شد و تلاش واقعی همکاران در نظام ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه توزیع عادلانه نیروی انسانی را از دیگر ضرورت‌های مدیریتی استان عنوان کرد و گفت: در برخی شعب حجم پرونده‌های ورودی به مراتب بیشتر از شعب دیگر است و باید با بررسی دقیق، نیروی قضایی و اداری متناسب با حجم کار توزیع شود؛ تأمین نیروی مورد نیاز شعب تحقیق و دادسراها نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امکانات و تجهیزات حوزه‌های قضایی افزود: ستاد باید مسائل حوزه‌ها را به صورت میدانی بررسی و موارد قابل حل در سطح استان را برطرف کند و موضوعاتی را که نیازمند پیگیری در سطوح بالاتر است نیز به صورت جدی دنبال کند.
امیرخانی خاطرنشان کرد: ملاک ارزیابی مدیران و مجموعه‌ها نباید صرفاً میزان حضور و ساعات کاری باشد، بلکه خروجی و نتیجه اقدامات باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در قبال مردم گفت: همه مسئولان و کارکنان باید بدانند که برای خدمت به مردم مسئولیت پذیرفته‌اند و حقوق مردم بر عهده این مجموعه است؛ از این رو وظایف باید با جدیت، پاسخگویی و روحیه خدمت دنبال شود.
در ادامه نشست، اعضای شورای معاونین دادگستری استان کرمانشاه گزارشی از عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس نظام آماری جدید و روند اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی ارائه کردند و وضعیت ورودی و مختومه پرونده‌ها، موجودی، تأخیر، شعب غیرمتعارف و عملکرد حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس آمار ارائه‌شده، در شهریورماه با افزایش ورودی پرونده‌ها به حدود ۴۰ هزار فقره، حدود ۴۱ هزار پرونده مختومه شد و عملکرد عددی استان به مثبت ۸۷۴ رسید که در مقایسه با مردادماه رشد مناسبی داشت.
همچنین تعداد شعب دارای وضعیت غیرمتعارف از ۵۹ شعبه به ۵۰ شعبه کاهش یافته و در گزارش عملکرد روزهای ابتدایی مهرماه نیز کاهش روزهای تأخیر در تعدادی از حوزه‌های قضایی اعلام شد؛ از جمله ۲۱ هزار و ۴۹۴ روز در اسلام‌آبادغرب، هزار و ۱۹۱ روز در جوانرود، ۸۰۵ روز در بیستون، ۷۱۰ روز در دادگاه تجدیدنظر، ۲۵۳ روز در قصرشیرین و ۹۵ روز در دادگاه کیفری.
در این نشست بر توزیع متوازن نیروی انسانی و امکانات، کاهش تأخیر در رسیدگی، توجه به عملکرد واقعی قضات و کارکنان و اختصاص مشوق‌های عملکردی متناسب با میزان اثرگذاری در بهبود شاخص‌ها تأکید شد.
استفاده بیشتر از ظرفیت صلح و سازش، میانجیگری و داوری حرفه‌ای، ظرفیت‌های قانونی ارفاقی، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت‌های مردمی و همچنین اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
در پایان نیز بر رصد مستمر شاخص‌ها، پاسخگویی به‌موقع به مکاتبات، مستندسازی اقدامات، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد.
نظر شما